نظمت مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط يوم الخميس 10 فبراير 2022 ورشة بتقنية التناظر المرئي حول موضوع “التراث الثقافي والمشاركة المواطنة”، وكان الحدث مناسبة لتقديم الخطوط العريضة لسبل تبني سياسات الاستشارة عند التخطيط على الأمد البعيد، وذلك من أجل الحرص على التوازن بين القيم التراثية والهوية المجتمعية من جهة وبين تنمية مدننا من جهة أخرى.

وتعد نجاعة سياسات الاستشارة أساس نموذج التدبير المندمج للتراث. لذلك قام الخبراء الوطنيون والدوليون المشاركون في هذه الورشة بتقديم مبادئ وأنماط الاستشارة والمشاركة المواطنة التي ستسمح للجهات الفاعلة في مجال التراث بوضع خارطة طريق للعمل وفرص الإدماج والحوار، ناهيك عن بناء القدرات، من أجل تحديد القيم الأساسية لمجالاتها وتطوير تصورات وتحديد أهداف والاتفاق على أنشطة للحفاظ على التراث الثقافي. وتسعى هذه الأدوات إلى النهوض بالحوار الثقافي عبر تيسير الوساطة وعبر تلقين المجتمعات أنماط تدبير تاريخها وعاداتها وقيمها وحاجياتها وتطلعاتها.

في هذا الصدد، تم تقسيم هذه الورشة إلى ثلات جلسات:

تقاسم الأدوات الضرورية لتدبير المشاركة المواطنة وإبراز كيف أن من شأن المبادرات الجماعية الزيادة بشكل ملحوظ في نجاعة الحفاظ على القيم والسمات في مواقع التراث العالمي وحولها. 

دراسة تجارب ناجحة لانخراط المجتمع في الحفاظ على التراث من خلال المشاركة في اتخاذ القرار والبحث وجمع المعلومات واستقائها.

الجلسة الثالثة: التوصية الخاصة بالمناظر الحضرية التاريخية : أدوات المشاركة المدنية

حول مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط

تندرج المحافظة على التراث وحمايته بالضرورة في إطار منهجية مستمرة ومستدامة. ومن خلال هذه العملية، تُستمَد الديناميكية المتجددة التي تجسدها العناية المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، للحفاظ على التراث الثقافي وتعزيزه وتثمينه في كل ربوع المملكة الشريفة.

ومؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للاحسناء، تتبع هذه المنهجية.

إن إدراج “الرباط، عاصمة حديثة، مدينة تاريخية: تراث مشترك” على قائمة اليونسكو للتراث العالمي سنة 2012، شهادة على القيمة العالمية الاستثنائية لهذه المدينة، ولاسيما أن حلتها الحالية هي نتاج حوار فريد وتلاقح مثمر بين التاريخ القديم والإسلامي والاسباني–المغاربي والأوروبي.

كما أن هذا الاعتراف ثمرة نهج تطوعي لحماية التراث وبرنامج تدبير نسّق أعمال البحث والترميم والتهيئة والتطوير لحوالي 348 هكتارا من التراث المقيد.

لقد كانت سنة غنية بشكل خاص بالنسبة للمؤسسة. وبالفعل، فقد عملت على تنفيذ خطة عمل طموحة تضمنت، بالإضافة إلى الاجتماعات العلمية المتعددة وأنشطة التحسيس والتوعية الموجهة للعموم وتحليل وضعية المحافظة على التراث الثقافي وحمايته، إطلاق عملية تحيين برنامج تدبير التراث المقيد. وبإطلاقها لأعمال إعادة التأهيل المستقبلية وتسليط الضوء على التراث الغني للرباط، تستحضر هذه الخطة الجديدة أن المحافظة على التراث وحمايته هو أيضا مسألة رؤية للمستقبل.