جمعت هذه الطاولة المستديرة المنظمة من طرف وزارة الثقافة والشباب والرياضة بالشراكة مع مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط خبراء ومتدخلين دوليين ووطنيين، لا سيما ممثلي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO) والمجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) بغرض تقوية الإطار القانوني المغربي المتعلق بحماية التراث الثقافي. تخضع المحافظة على المعالم والمواقع التاريخية والنقوش والأشياء الفنية والآثار في المغرب بشكل أساسي للقانون 80-22، الصادر في 1981، المغير والمتمم في 2006. بيد أنه ومنذ سن هذا القانون، اتسع مفهوم التراث ليشمل حاليا المناطق الحضرية والمواقع الطبيعية والمناظر الثقافية، وكذلك الجوانب غير المادية مثل الدراية والتقاليد. لذلك فإن الأمر يتعلق بجعل القانون 80-22 متماشياً مع المعايير العالمية الحالية.
خرج اللقاء بالعديد من التوصيات التي تهدف لتقوية الإطار القانوني المغربي:
– تجميع النظم والقواعد المتعلقة بالتراث الثقافي في قانون وطني واحد
– إدراج الإجراءات المتعلقة بمعاهد التكوين ومهن التراث، وكذا الحوافز وطرق التمويل الجديدة للحفاظ على التراث الثقافي وترميمه في القانون
– توحيد وملائمة المصطلحات والمفاهيم الجديدة المتعلقة بالتراث الثقافي في التشريع المغربي، على ضوء الاتفاقيات الدولية المصادق عليها (VUE, Attributs، دراسة التأثير، PHU، علم الآثار الوقائي، إلخ)
– التفكير في أنماط التدبير الجديدة والحكامة للتراث الثقافي، كإنشاء شركات للتنمية المحلية
– تضمين قانون التعمير تعريفا لمفهوم خطة التهيئة والحماية
– إنشاء آليات تسمح باستشارة ومشاركة المجتمع المدني والمواطنين في تدبير التراث الثقافي و المحافظة عليه
– مراجعة إجراءات الجرد والتسجيل والتصنيف لمزيد من الفعالية والمردودية.
